المجلات العلمية المحكمة

لا يخفي التاريخ الأبحاث والاكتشافات التي جرت على مر الأزمنة و التي تدون أغلبها بأسماء أصحابها كونها ظهرت بشكل محدود وظلت آثارها ملموسة حتى زماننا الحالي، إضافة للعديد من الأبحاث التي خرجت ودونت بأسماء الناشرين والمنتحلين لصفة دراستها وليس مبدعيها ، و مع التطور العلمي و الحاجة للنهضة الضرورية في  كافة جوانب المجتمع ظهرت العديد من الدراسات و الأبحاث العلمية بشكل مستمر ومتزايد ، وحتى لا تغدو هذه الأبحاث طي النسيان جاءت الحاجة لنشرها , و من هنا كانت صناعة النشر العلمي والتي غطت الأبحاث التي ألقت الضوء على كافة جوانب المجتمع و ساعدت في إشهار الباحثين و التعريف بأسمائهم و دراساتهم , و ساهم التطور العلمي في دعم هذه الصناعة حتى أصبحت أولوية مرتبطة بعمليات البحث العلمي , و من اهم وسائل النشر العلمي هذه المجلات العلمية المحكمة و المؤتمرات العلمية ، بالإضافة لوسائل الإعلام والتي لعبت دور في النشر و لكن لم تضف سمة المصداقية دائماً على واقع النشر ، أما المجلات العلمية المحكمة لنشر الأبحاث قدمت ميزة هامة سهلت على الباحثين نشر أوراقهم البحثية و أمنت أهم ركائز النشر العلمي وهي المصداقية .

و الحديث يطول عن وسائل النشر و أفضل المجلات العلمية لنشر الأبحاث و التي ادعت أنها مجلات علمية محكمة والتي كان مجمل هدفها الربح التجاري، متخلية عن الأهداف العلمية التي رفعت شعاراتها .

تساعد المجلات العلمية المحكمة لنشر الدراسات الباحثين على نشر أبحاثهم و أوراقهم العلمية و تؤمن لهم مصدر مصداقية و موثوقية و هذا كان نقطة تحول بالنسبة لهم للاتكال عليها , وهي مجلات دورية تنشر بشكل منتظم خلال فترات ثابتة عادة من السنة وفق قواعد و أسس و بلغات محددة وذات تصنيفات عالمية متعددة مثل المجلات العلمية اعتماد isi.

حيث وضعت المجلات العلمية المحكمة مجموعة من القواعد التي يجب على الباحثين اتباعها ليضمنوا جودة بحثهم وأن تكون موافقة لمتطلبات أوراق البحث العلمي ، كما أكدت على أهمية مراجعة و تدقيق الأبحاث المقدمة للنشر فيها من قبل لجنة من الخبراء و المحكمين المختصين في مجال الدراسة بحيث يكون هذا البحث جديد وغير مكرر أو ذو طابع انتحالي و تحفظ له حقوق النشر و تؤمن الحماية الفكرية .

- لماذا ينشر الباحثون في المجلات العلمية  المحكمة ؟

- يتقدم الباحثون للنشر في المجلات العلمية المحكمة كي لا يضيع تعبهم و يذهب بلا فائدة، فالبحث الذي لا يتم نشره و لا قيمة له .

- تعريف المجتمع بكل ما هو جديد من أبحاث و اكتشاف و المساهمة في دفع عجلة التطور العلمي عن طريق تقديم دراسات عن واقع ما , أو ربما تطوير دراسة كانت ذات فائدة سابقا لتتأقلم مع المتغيرات المستمرة.

- تنمية الوعي العلمي بين أفراد المجتمع كافة و رفع مستوى البحث العلمي .

- تحصيل الشهرة العلمية للباحث و تدوين اسمه في المحافل العلمية و التعريف به من خلال أفكاره المدونة .

- الترقية العلمية بما يخص الاكاديميين والعاملين في مجال الدراسات .

- النشر في المجالات العلمية المحكمة يقدم فرصة أكبر للطلاب للقبول في الدراسات العليا بالإضافة إلى تحسين المكانة الوظيفية بالنسبة للعاملين .

- النشر في المجلات العلمية المحكمة يعود بالمنفعة على المؤسسات والمنظمات الداعمة للأبحاث المنشورة ، فترتيب الجامعات مثلا يتعلق بكم ونوعية الأبحاث المقدمة والمنشورة باسمها في المجلات العلمية المحكمة.

- ما الجهات والمنظمات التي تدعم عملية النشر في المجلات العلمية المحكمة  ؟

توجد العديد من الجهات والمجلات التي تقدم خدمات التحكيم والنشر العلمي ، بعضها تابع لمؤسسات علمية وبحث علمي خاص والبعض الآخر يتبع للجامعات مثل أن نقول المجلات العلمية المحكمة في الجامعات السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو الأردن أو المجلات التابعة لمراكز البحوث العلمية والدراسات المتعددة وغيرها.

تقدم بعض هذه المراكز خدمات النشر بشكل مجاني والبعض الآخر تكون عملية النشر مجانية مع فرض رسوم على عملية التحكيم بالإضافة إلى وجود المجلات العلمية المحكمة والتي تفرض رسوم تتناسب والخدمات التي تقدمها.

- قواعد النشر في المجلات العلمية المحكمة

حفاظا على جودة البحث المقدم و لتحقيق أفضل غاية من عملية النشر تضع المجلات العلمية المحكمة لنشر الأبحاث مجموعة من القواعد و الضوابط و التي تفرض على المتقدمين للنشر فيها اتباعها و من أهمها :

- البحث المقدم للنشر في المجلات العلمية المحكمة يجب أن يكون أصيل و إبداعي  و يقدم إضافة علمية مميزة .

- الالتزام بالأمانة العلمية و الحقوق الفكرية و تجنب الاقتباس المشبوه و عمليات السرقة و الانتحال .

- الأبحاث المقدمة للنشر في المجلات العلمية المحكمة يجب أن تكون حصرية  للمجلة و ألا يقوم الباحث بنشره في مجلة علمية أخرى أو جهة ثانية .

- توافق موضوع و فكرة البحث مع الاختصاص أو الاختصاصات التي تؤمنها هذه المجلة العلمية .

- تخلي المجلات العلمية المحكمة مسؤوليتها تجاه مضامين الأبحاث المنشورة من خلالها و بالتالي هي مسؤولية الباحث .

- البحث المقدم للنشر في المجلات العلمية المحكمة يجب أن يكون مكتوب بطريقة علمية مع الالتزام بسلامة اللغة و ضرورة التدقيق اللغوي .

- الالتزام بالمنهجية المتبعة في كتابة الأوراق العلمية ابتداءً من كتابة العنوان المناسب للبحث ووضع مقدمة و أهداف البحث و إعداد الجداول التوضيحية و الرسوم الدالة بطريقة وجودة واضحة وتدوين النتائج و الفرضيات التي توصل إليها و البراهين التي خرج بها , و كتابة خاتمة مميزة تلخص عملية الدراسة و التوصيات المرجوة.

- الالتزام بأخلاقيات النشر من حيث احترام حقوق الأطراف المشاركة في عملية البحث و ذكر أسمائهم .

- الكتابة باللغة اللغات التي تحدد في النشرة التعريفية بالمجلات العلمية المحكمة مع ضمان سلامة اللغة و تجنب الأخطاء الإملائية.

- تضمين ملخص البحث مع الأوراق المرسلة إلى المجلات العلمية المحكمة , و أن يكون مكتوب باللغات المطلوبة .

- على البحث المقدم للنشر في المجلات العلمية المحكمة أن يكون موثق  بأحدث إصدارات أنظمة التوثيق المعتمدة مثل نظام التوثيق المشهور APA .

- كتابة البحث بحجم الصفحة للطباعة A4 و الالتزام بعدد صفحات محددة حسب كل مجلة من المجلات العلمية المحكمة .

- الالتزام بتنسيق مضمون البحث من حيث حجم الخط  ونوعه حسب كل لغة كتابة و حسب التقسيمات و العناوين الأساسية و الفرعية , و حجم الخط  للجداول و الرسوم , مع اعتبار الهوامش من كل جانب .

- تضمين الجداول و الصور في مضمون البحث أو وضعهم في قسم خاص نهاية البحث مع الإشارة إليهم .

- كتابة المراجع المقتبس منها و تضمينها حسب الأصول في البحث أو وضعها في قسم المراجع نهاية البحث.

آلية النشر والتحكيم

على الباحث كتابة أوراقه العلمية وفق القوالب التي تضعها المجلات العلمية المحكمة على موقعها الإلكتروني , يتم إرسال البحث مرفقاً مع التعهدات و الملخصات على موقع المجلة , حيث يتم الاطلاع عليه من قبل اللجان المسؤولة في المجلة للتأكد من توافقه مع شروط المجلة و إرسال الموافقة المبدئية عليه ليتم بعد ذلك إرساله إلى التحكيم , حيث يتم مراجعة و تحكيم البحث من قبل لجنة من الخبراء المحكمين في مجال الدراسة , و في حال الموافقة عليه يتم إرسال إشعار بالموافقة على النشر , و في حال وجود تعديلات يتم إرجاع ملف الدراسة للباحث ليقوم بإجراء التعديلات المطلوبة و إعادة إرساله للمجلة للموافقة عليه و نشره , و في حال الرفض تلزم المجلات العلمية المحكمة بتوضيح أسباب الرفض