المجلات العلمية المحكمة المعتمدة

تأتي أهمية الاعتماد في المجلات العلمية المحكمة بالتعريف بمدى الشهرة و القوة للمجلة العلمية التي يختارها الباحث لنشر دراسته فيها ، و يقوم الاعتماد بالمعنى في المجلات على شكلين أو نوعين، مجلات معتمدة للأخذ بها و باسم الفئات و المراكز أو المؤسسات الداعمة و المجلات العلمية المحكمة المعتمدة من قبل قواعد البيانات المفهرسة، وسنسرد في هذا المقال لمحة تعريفية عن كل منهم مع التفصيل عن المجلات العلمية المحكمة المعتمدة في قواعد البيانات ذات التصنيفات المعروفة .

في البداية وجب التعريف بالمجلات العلمية المحكمة و شروط و قواعد النشر فيها و أهميتها:

المجلات العلمية المحكمة هي من أشهر و أفضل وسائل النشر العلمي التي تم اعتمادها و النهضة بها كصناعة هامة للباحثين و الدارسين المهتمين بنشر أوراقهم البحثية و أهم نتائجهم ، و هي مجلات دورية تصدر بشكل منتظم غالبا عن هيئات و مراكز علمية و بحثية هدفها النهضة بالمجتمع و تحقيق المزيد من التقدم و الاستمرار في دفع عجلة التطور للمجتمع و التعريف بكل ما يهم أفراد المجتمع من دراسات حديثة و تجميع هذه الدراسات و الاستنتاجات و اعتمادها في الحياة الواقعية ، و تعتبر ميزة التحكيم فيها جوهرية حيث ساعدت المتمرسين و الباحثين المخضرمين على الحصول على مصادر موثوقة ومنصات ذات مصداقية لنشر أبحاثهم في زمن طغت عليه التجارة بالحقوق الفكرية و التركيز على النشر العلمي لحصد مكاسب مادية أكبر، فموضوع التحكيم في هذه المجلات العلمية المحكمة المعتمدة جعل منها ملجأ لأولئك الباحثين و الذين تسارعوا للنشر فيها .

و تأتي أهمية المجلات العلمية المحكمة المعتمدة في قدرتها على تحقيق غايات المتقدمين للنشر العلمي من علماء و باحثين من التعريف بهم و بأسمائهم في المجتمع العلمي و تحقيق عمليات التبادل الفكري و ضمان الموثوقية و الحقوق الملكية و الفكرية للباحثين و تأمين حاجيات الطلاب الباحثين في تحصيل قبول جامعي في الدراسات العليا، بالإضافة إلى الترقيات الوظيفية والدرجات العلمية.

من الأمور التي يمكن ذكرها عن أهمية المجلات العلمية المحكمة المعتمدة ما يتعلق بالمؤسسات و المنظمات الداعمة، فالمجلات العلمية تطلب من المتقدمين للنشر فيها غالبا أسم الجهة الممولة أو الداعمة للاعتراف به و بمكانته و درجاته العلمية ، و هذه المراكز قد لا تقدم له الدعم المادي و أنما تعطيه أحقية النشر باسمها، وهذا بالمقابل يعود عليها بالمنفعة المتبادلة، فالبحث المنشور باسم الجامعة يزيد من ترتيبها عالميا و يرفع من رصيد البحث العلمي لديها، و هذا مماثل بالنسبة للمؤسسات التي تدعم موظفيها الأكاديميين لنشر دراساتهم و خاصة المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، مما يرفع من كفاءتها بوجود بحث باسمها أو تحت غطائها .

المجلات العلمية المحكمة المعتمدة في قواعد البيانات المفهرسة

قدمت الاعتمادات الدولية للمجلات العلمية المحكمة لنشر الأبحاث موثوقية أكبر تخدم بها طموحات الناشرين العلميين و تعرف الباحث بأفضل الطرق التي تضمن له تميز لبحثه و تحقيق لغاياته ، و حماية لحقوقه الفكرية و حقوق الباحثين الآخرين و الحد من ظاهرة السرقة و الانتحال ووضعت العديد من الضوابط التي تضمن لكل من الباحث لمعان و شهرة لبحثه و للمجلة جودة للأبحاث المقدمة فيها، و من أشهرها مجلات علمية اعتماد isi و الصادرة عن مركز العلوم المعرفية الأمريكي و التابع لوكالة تومسن الأميركية، وكذلك قاعدة البيانات المشهورة scopus .

و تعتبر المجلات العلمية المحكمة المعتمدة آنفة الذكر من أهم المجلات لنشر أبحاث الترقية و الداعمة لها.

المجلات العلمية المحكمة المعتمد في المؤسسات و الهيئات العلمية :

يمكن تصنيف هذه المجلات العلمية المحكمة و المختصة في مجال محدد و التي تقدم خدمات خاصة لفئة خاصة مثل تلك المجلات العلمية المحكمة في الجامعات السعودية و التي سهلت إمكانية النشر من خلال اعتمادها كوسيلة موثوقة للنشر العلمي ، حيث عمدت الجامعات السعودية إقامة و تشكيل مثل هذه المجلات و جعلها تابعة لها و تضمينها في أفضل قواعد البيانات و أهم الاعتمادات الدولية بحيث أصبحت تنافس المجلات العلمية المحكمة المعتمدة في الجهات الخاصة.

شروط النشر في المجلات العلمية المحكمة المعتمدة

لا يمكن حصر فروقات كبيرة في شروط و قواعد النشر بين المجلات العلمية المحكمة المعتمدة و غيرها من المجلات ، ولكن الاختلاف هو التركيز و عدم التساهل في القواعد التي تمس موضوع الثقة بالمجلة و جودة مضمون أبحاثها و الدقة في عمليات الترجمة و التدقيق اللغوي و حماية الأبحاث ، ومن أهم هذه الشروط :

–        تجنب السرقة و الانتحال و تقديم بحث جديد و مميز يعبر عن فكر و إبداع الباحث و يقدم خدمة للمجتمع.

–        كتابة البحث بطريقة علمية دقيقة و تجنب الأخطاء اللغوية و العلمية.

–        مع مراجعة و تدقيق البحث تضمن المجلة للباحث جودة مضمونة و لكنها تفرض ع الباحث تحمل مسؤوليتها.

–        تؤكد المجلات العلمية المحكمة المعتمدة على الباحث عدم نشر البحث أو اي جزء منه في مجلة أو جهة ثانية، و تطالبه بتقديم تعهد خطي بذلك يرفق مع أوراق البحث العلمي .

–        على الباحث تضمين بياناته الشخصية و الجهات الداعمة له و تحصيله العلمي و طرق التواصل معه من البريد الالكتروني و أرقام الهواتف.

–        يجب كتابة البحث و فق منهجية محددة و معترف بها في الأوساط العلمية و تقسيم البحث الى عدد من التقسيمات بداية بمقدمة تشرح الغاية التي دفعت الباحث ليقوم بهذه الدراسة. و من ثم عرض أهداف الدراسة و الحلول أو النتائج المتوقعة،. ثم كتابة المعطيات المقدمة و طرق الدراسة و طرق التحليل الإحصائي و من ثم كتابة النتائج التي توصل إليها الدارس و الاستنتاجات التي يمكن اعتمادها، ثم  الخاتمة و التوصيات التي يرجاها الباحث من المهتمين لضمان استمرارية بحثه و التأكيد عليه.

–        تنسيق البحث و فق القوالب التي تضعها المجلات العلمية المحكمة المعتمدة ، حيث تضع المجلة مجموعة من القواعد للتنسيق والتي تلزم الباحثين بها مثل كتابة العناوين الرئيسة و الفرعية بخط غامق و بحجم معين و كذلك كلمات النص، وتضمين الجداول و الرسوم ضمن أوراق البحث أو في نهاية البحث مع الإشارة اليهم بأرقام تسلسلية.

–        ذكر المراجع التي تم الأخذ منها في مضمون البحث أو في صفحة المراجع مع الإشارة الهيا.

–        الالتزام بعدد صفحات الأوراق البحثية التي تحددها المجلة و الكتابة بلغة المجلة أو اللغات التي تبينها في بيناتها و شروطها.

–        كتابة ملخصات للبحث بلغة البحث أو بعدة لغات و التأكد من دقة ترجمتها.

–        الالتزام بعدد كلمات ملخص البحث بحيث لا تتجاوز عدد معين،. مع ذكر عدد من كلمات مفتاحية من 3 إلى 6 كلمات.

–        توثيق البحث المقدم للنشر في المجلات العلمية المحكمة المعتمدة باستخدام برامج التوثيق العلمية المعروفة مثل APA